مرين خط به دليل كاهش قيمت مسكن

رفيعي بنگاه دار با سابقه در خيابان انقلاب تقاطع حافظ گفت: 8 ماه است كه به دليل كاهش قيمت مسكن معامله‌اي در اين بنگاه انجام نشده است به طوري كه از بيكاري در بنگاه تمرين خط انجام مي‌دهيم. 

وي گفت: اعلام دقيق قيمت مسكن اين روزها به دليل انجام نشدن خريد و فروشي سخت است اما به هر حال گزارش‌هايي كه از برخي بنگاه‌ها دريافت شده بعضي از فروشندگان به دليل نبود خريدار مسكن حاضر به كاهش قيمت مسكن خود تا 30 درصد هم شده‌اند. 
کریمخان
وي افزود: قيمت مسكن در حوالي خيابان انقلاب تا تقاطع خيابان حافظ 2 ميليون تومان تا 2 ميليون و 300هزار تومان است. وي ادامه داد: قيمت واحد مسكوني كلنگي نيز اگرچه بسته به انصاف فروشنده دارد اما به هر حال به شرايط ديگري چون نزديك بودن به خيابان اصلي و يا قرار گرفتن در كوچه‌هايي كه محل عبور و مرور راحت است بستگي دارد. 

*كاهش قيمت مسكن به اميريه نرسيد
کریمخان

قاسمي بنگاه دار منطقه اميريه گفت: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه نيز شرايط خاصي دارد و مي توان گفت اين منطقه چندان با كاهش قيمت مواجه نشده است. 

وي ادامه داد: قيمت آپارتمان‌هايي كه به سمت معين السطان و منيريه است با قيمت‌هاي منطقه فرهنگ متفاوت است.قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه از يك ميليون و 700 هزار تومان تا دو ميليون و 200 هزار تومان متفاوت است. 

قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه به سمت معين السطان يك ميليون و 800 هزار تومان و در منطقه فرهنگ دو ميليون و 200هزار تومان است. قاسمي در خصوص ميزان اجاره بها در منطقه اميريه گفت:يك اپارتمان 60 متري در اين منطقه 14 ميليون تومان تا 15 ميليون تومان رهن كامل است. 

* كاهش 300 تا 500 هزار توماني قيمت‌ هر متر مسكن در منطقه فاطمي و كارگر
بخارست

نجابت يكي ديگر از مشاوران املاك در خيابان كارگر در خصوص كاهش قيمت مسكن و ركود حاكم بر بازار گفت: قيمت مسكن نوساز در منطقه فاطمي در ابتداي سال جاري هر متر 3 ميليون و 500 هزار تومان بود اما در حال حاضر به خاطر ركود حاكم بر بازار فروشنده‌ها قيمت خود را تا دو ميليون و 900 هزار تومان و 3 ميليون و 100 هزار تومان هم كاهش داده‌اند. 

وي تاكيد كرد: خريد و فروش مسكن به دليل بالا بودن قيمت‌ها و ركود بازار كاملا فراموش شده بنابراين فروشنده‌ها و سازنده‌هاي مسكن براي اينكه احتمالا به بانك يا افراد ديگر بدهكار هستند مجبور مي شوند يك يا دو واحد خود را زير قيمت قبلي به فروش برساند. 
جنت‌ آباد

*سليقه خريداران در ستارخان و سعادت آباد 
ميدان هفت حوض
احمدي بنگاه دار مسكن در خيابان ستارخان بين فلكه اول و خيابان خسرو گفت: ستارخان يكي ديگر از مناطقي است كه در زير سايه سرد ركود بازار مسكن قيمت هاي خود را كاهش يافته مي بيند. 

وي افزود:برخي از مشاوران املاك اين منطقه اظهار مي‌كنند كه به علت وضعيت بد بازار مسكن، اكثر فروشندگان به علت نياز مالي، واحدهاي فروشي خود را زير قيمت منطقه مي‌فروشند، اما از آن طرف فروشندگاني كه عجله‌اي براي فروش واحدهايشان ندارند آنها را اجاره مي‌دهند يا خالي از سكنه نگه مي‌دارند. 

قيمت مسكن در خيابان ستارخان نيز طي چند ماه گذشته دستخوش تغيير و كاهش شده است به طوري كه در اين منطقه قيمت آپارتمان نوساز قبل از كاهش قيمت ها حتي به بيش از دوميليون و 700 هزار تومان هم رسيده است. اما در حال حاضر قميتها به مرز 2 ميليون تومان كاهش يافته است. 
سرآسياب
وي ادامه داد: البته قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه به شرايط ديگري مثل استفاده از مصالح ساختماني و تأسيساتي مرغوب در آپارتمان حتي بسته به ميزان متراژ بستگي دارد. 
اين بنگاه دار مسكن گفت: اگر ركودي كه در حال حاضر بازار مسكن با آن مواجه شده همين طور تا فصل تابستان ادامه بيايد ادامه كاهش قيمت مسكن دور از انتظار نيست. 

محسني بنگاه دار مسكن در منطقه سعادت آباد نيز باتأييد كاهش قيمت مسكن گفت: مسكن در منطقه سعادت آباد در سال‌هاي 85 و 86 كه اوج افزايش قيمت مسكن بود رشد بسيار بالايي حتي بيش از 100 درصد داشت اما اكنون با ركودي كه در بازار مسكن كشورحاكم شده است بايد اذعان كنيم كه قيمتها در اين منطقه بيش از 30 درصد كاهش داشته است. 
پامنار
وي ادامه داد: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه سعادت آباد به طور متوسط 3 ميليون و 300 هزار تومان تا 3 ميليون و 500 هزار تومان است كه در مقايسه با يك سال گذشته حدود يك ميليون و 100 هزار تومان كاهش يافته است.
سميه

طالقاني- وليعصر

*اجاره بها در منطقه جردن و فرمانيه ثابت و قيمت مسكن كاهش 

اجاره بها در منطقه جردن برخلاف كاهش قيمت مسكن همچنان بالاست قيمت آپارتمان نوساز در منطقه جردن با 30درصد كاهش نسبت به يك سال گذشته درحال حاضر حدود 3 ميليون و 300 هزار تومان تا 3 ميلوين و 400 هزار تومان است. 

بهاي اجاره بها در اين منطقه بسيار بالاست به طوري كه اجاره يك واحد مسكوني 60 متري 7 ميليون و 500 هزار تومان با ماهانه 550 هزار تومان اجاره است. 

بهاي آپارتمان نوساز در منطقه فرمانيه نيز كاهش چشمگيري تا حد 40 درصد داشته است و قيمت هر ملك آپارتمان نوساز 60 متري در اين منطقه 4 ميليون و 500 هزار تومان تا 4 ميليون و 800 هزار تومان است. 

*قيمت‌هاي بالا در منطقه گيشا
جردن

قيمت مسكن و اجاره بها در منطقه گيشا به گفته فعالان اين منطقه همچنان بالاست. 

رسولي در اين خصوص به گفت: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه گيشا اگرچه كاهش داشته است اما همچنان به نسبت ساير مناطق بالاست به طوري كه قيمت هر متر‌ آپارتمان نوساز (عليرغم شلوغي در اين منطقه) در اين منطقه 3 ميليون تومان است. وي ادامه داد: براي اجاره يك واحد مسكوني 60 متر به بالا در منطقه گيشا بايد 6 ميليون تومان با ماهانه 500 هزار تومان اجاره پرداخت شود. 

رسولي خاطر نشان كرد:اگر بخواهيم وضع بازار مسكن گيشا را در چند نكته يادآوري كنيم، مسكن در گيشا نزديك به 6 ماه است كه دچار ركود در خريد و فروش شده است . 
وي ادامه داد: قيمت مسكن نسبت به اواخر تابستان 25درصد تا 30 درصد كاهش داشته است و برخي از مشاوران املاك گيشا اين طور اظهار مي‌كنند كه پيدايش ركود در اين فصل از سال به دليل سرما امري عادي است اما اميدواريم اين ركود از ابتداي سال آينده به پايان برسد. 
صادقیه
*فرشته و تجريش با كاهش دو ميليون توماني 

فرخي بنگاه‌دار حوالي ميدان تجريش به گفت: منطقه تجريش و فرشته در سال‌هاي 85 و 86 با افزايش بيش از اندازه قيمت مسكن مواجه و قيمت هر متر آپارتمان نوساز در اين منطقه حتي به 6 ميليون تومان و 7 ميليون تومان هم رسيد اما الان به مرز متري 4 ميليون تومان رسيده و كسي هم خريدار نيست. 

قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه تجريش در سال 85 و 86 به 7 ميليون تومان تا هفت و نيم ميليون تومان هم رسيد اما در حال حاضر قيمت مسكن در اين منطقه با كاهش 45 درصد به 4 ميليون تومان تا 4 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. 

وي ادامه داد: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه فرشته كه همواره از لحاظ قيمتي تا حدودي پايين ‌تر از قيمت‌هاي منطقه تجريش است در حال حاضر حدود 4 ميليون و 300 هزار تومان تا 4 ميليون و 400 هزار تومان است. 

قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه 30 درصد تا 40 درصد كاهش داشته است. 

*كاهش 300 هزار توماني هر متر آپارتمان در منطقه منيريه
پیروزی

فرهنگي بنگاه دار منطقه منيريه گفت:قيمت مسكن در منطقه منيريه نسبت به گذشته هر متر 300 هزار تومان كاهش يافته است.قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه يك ميليون و 800 هزار تومان،قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه منيريه به سمت لشگر يك ميليون و 600 هزار تومان و به سمت فرهنگ متري دو ميليون تومان است. 

* قيمت زمين و خانه‌هاي كلنگي همچنان بالاست

اگر چه فروشنده‌ها و به خصوص سازنده‌هاي آپارتمان‌هاي نوساز اين روزها براي فروش واحدهاي مسكوني خود با مشكل نبود خريدار مواجه شده‌اند اما سعي دارند تا با فروش واحدهاي مسكوني ساخته شده خود با قيمت پايين تر واحد مسكوني جديدي را براي ساخت آغاز كنند. 

عزيزي پور كه خود علاوه بر فعاليت در بنگاه معاملات ملكي مشاركت در ساخت را نيز مي پذيرد گفت:از قديم زمين در تهران حكم سرمايه داشته است بنابراين هيچ وقت قيمت خانه‌هاي كلنگي و زمين در تهران كه حكم طلا را هم براي دارندگان و هم براي خريداران و سازنده‌هاي مسكن دارد كاهش نمي يابد. 

وي افزود:قيمت خانه‌هاي كلنگي و زمين در تهران اگر اين روزها افزايش نداشته باشد حداقل كاهش نداشته است.

بانک های ایرانی یا دایناسورهای در حال مرگ!

بانک ها قاتلین وقت

بانکهای ایرانی در حالی از گسترش بانکداری الکترونیک سخن می گویند که ایرانیان برای پرداخت هزینه های آب، برق، تلفن، گاز و انتقال پول از حسابی به حسابی دیگر وقت زیادی می گذارند و برای پرداخت و دریافت وجه نقد گاه ساعتها در صف می مانند.
بیل گیتس، رییس شرکت، مایکروسافت در سال ‌١٩٩٤ بانک‌ها را به دایناسورهای در حال انقراض تشبیه کرد. وقتی بانکداری الکترونیکی کارایی نداشته باشد یعنی زمان مرگ بانک‌ها فرا رسیده است. در کشورهای در حال توسعه بانک‌ها تبدیل به دایناسورهایی شدند که توانستند خود را با شرایط محیط وفق دهند و جایگاه موثر خود رادر تبادلات مالی به خوبی حفظ کنند.
اسکناس، چک و اسناد بانکی مهمترین ابزار انتقال مالکیت در سیستم بانکی است ولی در میان آنها اسکناس جایگاه ویژه ای دارد و متاسفانه ایرانیان اعتماد خاصی به آن دارند.
انتقال وجه نقد بدون حضور در بانک و پر کردن انواع و اقسام فرمها تقریبا غیر ممکن است. در اکثر موارد چندین روز طول می کشد تا وجه نقد حواله شده عملا به حسابی در شهری دیگر یا حتی در همان شهر واریز شود.
● کامپیوترهای بانکها فقط ماشین حساب

ملک

کامپیوتر بانکها عمدتا نقش ماشین حساب و دفاتر بانکی را بازی می کند و نمی توان از طریق شبکه اینترنت که حالا در ایران کم و بیش همه گیر شده وجوه نقدی را به جایی حواله یا به حساب کسی منتقل کرد.
در مقابل در بانکداری الکترونیک کارتها جای اسکناس، چک و اسناد بانکی را گرفته اند. با این کارتها می توان از فروشگاه محل خرید کرد، بدون مراجعه به بانک با استفاده از شبکه اینترنت پولی از حساب شخصی به حساب دیگری ریخت، قبض آب، برق، گاز، تلفن را پرداخت، بلیت هواپیما خرید و هزینه اقامت در هتل را داد.
● بانکداری سنتی ایرانی
هیچکدام از این کارها بدون پرداخت پول نقد در ایران عملی نیست. سیستم بانکی ایران هنوز به قلم و کاغذ متکی است و رایانه و دستگاه خود پرداز یا عابر بانکها (ATM) که مشتریان می توانند با کارتهای بانکی روزانه مقادیر معینی پول از حساب خود برداشت کنند، تنها مظاهر بانکداری الکترونیک هستند.
● کارتهای اعتباری ایرانی
خودپرداز یا عابر بانک دستگاهی الکترونیکی است که مشتری از طریق آن با کارت پولی Debit Card که بانک صادر کرده، مبالغ محدودی وجه نقد از موجودی حساب شخصی برداشت و در موارد اندکی از فروشگاه ها خرید می کند.
البته به غیر از این کارتها، تلاش هایی از سوی چند شرکت برای صدور کارتهای اعتباری Credit Card صورت گرفته اما هیچکدام تا کنون موفقیت آمیز نبوده است.
کارتهای اعتباری کارتهایی هستند که دارنده کارت می تواند بدون داشتن موجودی در حساب بانکی و با استفاده از اعتبار بانکی، کالا و خدمات بخرد.
به عقیده کارشناسان، استفاده از این کارتهای الکترونیک بدون اصلاح اساسی سیستم بانکی و ایجاد بسترهای مورد نیاز نظیر خطوط ارتباطی مطمئن و پرسرعت، گسترش انواع کارتهای الکترونیکی اعتباری و غیر اعتباری و افزایش دستگاه های کارتخوان در مراکز خرید عملی نیست.
از همین رو به نظر نمی رسد به این سادگی استفاده از کارتهای الکترونیکی همه گیر شود و مردم حاضر شوند اسکناس های رنگارنگ را با کارت عوض کنند.
● شبکه شتاب گشایش امید بانکداری الکترونیکی
بانکها برنامه پیوستن به یک شبکه واحد را آغاز کرده اند که امکان ارتباط بانکهای مختلف را با هم فراهم می کند. این شبکه که شتاب نام دارد، از سوی بانک مرکزی ایجاد شده اما فعلا هر بانک سیستم مخصوص به خود را دارد و بسیاری از بانکها ارتباطی با بانک کنار دستشان ندارند.
طرح شتاب در واقع شبیه بزرگراهی است که از طریق آن می توان به همه بانکها دسترسی داشت و دارندگان کارتها می توانند از هر بانکی بدون در نظر گرفتن صادر کننده حساب وجه برداشت کنند اما این طرح دارای مشکلاتی است، زیرا هر بانکی که سخت افزار دریافت اسکناس یعنی همان عابر بانک را نصب کرده کار مزد دریافت می کند و بانک صادر کننده کارت هیچ نفعی نمی برد.
یک کارشناس بانکداری می گوید: "نمی توان انتظار داشت بانک بدون هیچ منفعتی کارت صادر کند. در نظر گرفتن شود حداقلی برای صادر کننده کارت لازم است و گرنه دلیلی ندارد که بانک بدون دریافت سود کارت صادر کند."
مشکل دیگر این است که برای ایجاد پایانه فروش به خود بانکها هم مجوز داده شده تا شرکتهایی ایجاد و در این زمینه فعالیت کنند در عین حال، بانک های دولتی بدون هیچ توجیه منطقی با هم رقابت می کنند و هر کدام می گویند پیشگام بانکداری الکترونیک هستند و بهترین خدمات را در اختیار متقاضیان می گذارند.
● اما بانکداری الکترونیک
اگر بانکداری الکترونیک را استفاده از ابزارهای نوین برای ارائه خدمات پولی و بانکی تعریف کنیم، می بینیم آن در موارد اندکی با سیستم بانکداری ایران منطبق است.
در بانکداری سنتی میزان انباشت پول در یک دوره زمانی اهمیت دارد در حالی که در بانکداری الکترونیکی گردش پول تعیین کننده است. هدف بانکداری الکترونیک عدم مراجعه به شعبه بانک است. اما در ایران تقریبا بدون مراجعه به بانک هیچ کاری امکان پذیر نیست.
بانکهای صادرات با طرح سپهر، کشاورزی با طرح مهر، ملی با طرح سیبا، رفاه با طرح جاری همراه، ملت با طرح جام به فعالیت های محدود و شبه الکترونیکی دست زده اند.
این بانکها با صدور کارتهایی، مشتریان را به استفاده از آن تشویق می کنند در حالی که عملا این کارتها مزیت چندانی ندارند.
این کارت ها در چند سال گذشته رواج یافته اما فقط به میزان محدودی از تعداد مراجعه کنندگان مستقیم بانکها کم کرده و کمکی به کاهش استفاده از اسکناس نکرده است.
● ایران و هزینه های چاپ اسکناس
درایران سالانه به طور متوسط ۱۵ میلیون دلار صرف چاپ اسکناس می شود. عمر اسکناسها در ایران کمتر از دو سال است و سالانه یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون برگه اسکناس فرسوده سوزانده می شود.
علاوه بر آن۶۰ درصد مراجعه کنونی مردم به شبکه بانکی برای دریافت یا پرداخت پول نقد است.
کارشناسان معتقدند استفاده از کارت اعتباری بخش عمده ای از هزینه های استهلاک اسکناس و مراجعه به بانکها را کاهش خواهد داد.
ایران به عضویت ناظر سازمان تجارت جهانی پذیرفته شده است و خود را برای عضویت دائم آماده می کند بنابراین به عقیده کارشناسان، با وضعیت فعلی نمی تواند به موفقیت در بازار جهانی که به تجارت الکترونیکی مجهز است، امیدوار باشد.
● مبادلات نقدی
مبادلات نقدی جایگاه ویژه ای در بانکداری ایران دارد و کارتهایی که در شبکه بانکی ایران به کار گرفته شده است نتوانسته باری از دوش اقتصاد کشور بردارد و معضل تبادل پولی کشور را حل کند.
به گفته برخی با اجرای این شیوه فقط یک حلقه به حلقه های گذشته اضافه شده ولی کارت جایگزین پول نشده و بانکها از حجم پول در گردش کم نکرده اند.
به اعتقاد این کارشناسان "با این کار به چرخه بانکی یک دستگاه اضافه شده که بانک هر روز باید مبالغی اسکناس در آن قرار دهد تا مشتریان بتوانند از این دستگاه ها مبالغی محدودی اسکناس دریافت کنند."
پیش از به کارگیری عابر بانکها، مشتری پول را از بانک می گرفت و به فروشنده تحویل می داد و فروشنده نیز پول را به بانک برمی گرداند و مشتری دوباره پول را از بانک می گرفت و این چرخه ادامه داشت. حالا بانک ها یک حلقه به این زنجیره اضافه کرده اند.
مشتری از خودپرداز بانک، اسکناس می گیرد، به فروشنده می دهد و فروشنده دوباره آن را به بانک برمی گرداند و بانک آن را در خود پرداز می گذارد و مشتری بانک دوباره پول را از خودپرداز می گیرد.
کارت های موجود فعلا در حد ابزار دریافت اسکناس از بانکهاست. برآوردها نشان می دهد که دارندگان کارتها به طور میانگین می توانند روزانه چهار بار و هر دفعه حداکثر ۵۰ هزار تومان اسکناس از حساب خود برداشت کنند.
البته برخی بانکها دستگاه های کارتخوان را در برخی فروشگاه ها و مراکز خرید نصب کرده اند و مشتریان آنها می توانند به جای پول نقد با همین کارت خرید کنند اما تعدادشان هنوز بسیار محدود است.
● کارتهای بین المللی
کارتهای موجود در داخل کشور اعتبار دارد و امکان استفاده از آن در خارج از ایران وجود ندارد.
پیش از انقلاب بانکهای ایرانی قراردادهایی با موسسات بزرگ نظیر ویزا و مسترکارت داشتند ولی بعد از تحریم امریکا این قراردادها متوقف شد.
به عنوان نمونه بانک ملی ایران قراردادی با ویزا داشت که بر اساس آن بانک ملی موسساتی را معرفی می کرد که کارت ویزا را بپذیرند و این بانک تضمین کننده مطالبات مشتریان ایرانی بود و در نهایت تمام پرداخت های خود را از ویزا دریافت می کرد.
● طرح صدور کارت بین المللی در ایران
هم اکنون بانک مرکزی ایران با همکاری یک بانک اروپایی طرحی آزمایشی را در دست اجرا دارد که کارتهای صادر شده از سوی بانکهای خارجی به جز بانکهای آمریکایی و اسرائیلی در ایران قابل استفاده خواهد بود.
این طرح آزمایشی در بیست مرکز نظیر هتلها اجرا شده و خارجیها می توانند بدون پرداخت پول نقد از کارتهای الکترونیک شخصی خود در ایران نیز استفاده کنند.
اگر این طرح گسترش یابد تا حدودی مشکل اصلی گردشگران خارجی که به ایران می آیند، برای پرداخت برخی هزینه ها نظیر هزینه اقامت هتل حل خواهد شد.
در مرحله دوم پیش بینی شده که شهروندان ایرانی از بانکهای داخلی تقاضای کارتهای اعتباری بین المللی بکنند و با تضمین بانکهای ایرانی کارت بین المللی برایشان صادر شود تا از مزایای آن در کشورهای دیگر استفاده کنند.
مرحله نهایی این طرح حل و فصل اختلافات با آمریکا و برطرف شدن تحریم اقتصادی است که با وضعیت موجود چشم انداز روشنی برای آن وجود ندارد.
● چشم انداز آینده در بانکداری الکترونیکی ایران
مقامات دولتی نبود فرهنگ عمومی و عدم وجود زیر ساختهای مورد نیاز را علت اصلی فراگیر نشدن بانکداری الکترونیک در ایران عنوان می کنند یک کارشناس مسایل بانکی، می گوید: "بخشی از مشکل به ضعف زیر ساختهای فنی برمی گردد ولی تا زمانی که منافع سازمانها و اشخاص تامین نشود نمی توان امید چندانی به فراگیر شدن بانکداری الکترونیک داشت."
بانک مرکزی به بانکها دستور داده است برای کاهش مراجعه مردم به باجه های بانکی دستگاه های خودپرداز نصب کنند. اما به گفته کارشناسان، اگر منافع حلقه های مختلف زنجیره از بانک ها و مردم عادی گرفته تا فروشگاه ها و شرکتهایی که خدمات ارائه می دهند، تامین نشود نمی توان با دستور از بالا بانکداری الکترونیک را گسترش داد.
بانکداری الکترونیکی به خاطر تجارت سنتی حاکم بر کشور راه درازی در پیش دارد و تا زمانی که بقالیها و فروشگاه های کوچک و بزرگ کشور که بیشترین حجم خرید و فروش را در دست دارند به داشتن دستگاه های کارتخوان متقاعد نشوند و منافع بانک ها، مشتریان و سرویس دهندگان تامین نشود امکان فراگیر شدن بانکداری الکترونیک در حد شعار باقی خواهد ماند.

طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور (TMIS)

سامانه اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور با هدف شفاف‌سازي اطلاعات معاملات املاك و مستغلات كشور و در راستاي ساماندهي امور مسکن، بصورت يكپارچه‌ با ساير سيستم‌هاي اين حوزه طراحي و پياده سازي گرديده است. اين سيستم در مرحله اول بصورت پايلوت در شهرستان شميرانات و شهر تهران و از تاريخ اول آذرماه سال جاري درکل کشور به بهره برداري رسيده است  مناطق غرب.

 اين طرح  ملي بر اساس مصوبات هيات محترم وزيران و در راستاي طرح تحول اقتصادي و نياز و خواسته جامعه صنفي مشاورين املاک و شوراي اصناف کشور، جهت مديريت کلان و ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور راه اندازي و اجرا ميشود. متولي اين طرح نيز وزارت بازرگاني تعين شده است.

مشاورين املاک سراسر کشور که داراي پروانه کسب ميباشند، به عنوان کاربران اصلي اين سامانه بوده و پس از ثبت نام در اين سامانه و تاييد آنها توسط اتحاديه صنف مشاورين املاک، امضاي ديجيتال دريافت نموده و ميبايست کليه معاملات خود را در اين سامانه ثبت نمايند

مرتضوی
ستارخان
گيشا 

تهرانسر

میدان انقلاب
تجریش

 در اين راستا شرکت خدمات انفورماتيک راهبر به عنوان مجري طرح ساماندهي معاملات املاک و مستغلات کشور از سوي وزارت بازرگاني انتخاب شده و شرکت مشاورين انفورماتيک نيرو (مانير) نيز همکار شرکت راهبر و مجري طرح در سه استان آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و اردبيل ميباشد

موتور جستجوی مسکن و املاک ایران

پرتال اطلاعات و مطالب علمی و دانشگاهی

.

خاتمی کاندید می شود

خاتمی کاندید می شود

معرفی یک سند تاریخی

نقد و بررسي يك سند قديمي

مقدمه

توجه ويژه به امور خيريه و اختصاص املاك و اموال به معابد و پيشوايان دين براي صرف در امور خداپسندانه ،در همه جوامع بشري و اجتماعات مختلف و در همه ادوار وجود داشته است.

هنگاميكه اعراب مسلمان شهر شوش را فتح كردند،در بقعه دانيال نبي سندي به دست آمد كه به موجب آن گنج مدفون شده در بقعه براي صرف در امور وامهاي بدون ربح اختصاص يافته بود و خليفه ثاني دستور داد كه آن گنج را يافته و در مسير اجراي همان وصيت نامه خرج نمايند

در ميان اعراب حجاز افرادي بودند كه در شرايطي خاص تعدادي از حيوانات و گاها فرزندان خود را به خاطر وفاي به عهد و نذر قرباني كرده و گاهي گوشت حيوان قرباني را در ميان نياز مندان تقسيم ميكردند.

اما سنت حسنه وقف در دين اسلام جايگاه بس رفيعي داشته و در دستورات مذهبي توجه خاصي به آن شده است.از نظر اسلام اگر شخصي بميرد،عمل او منقطع ميشود مگر از سه چيز : فرزند صالح،علم و دانشي كه بعد از مردن آن شخص مردم از آن منتفع شوند و صدقه جاريه كه آنرا به وقف تفسير كرده اند.اگر مدت و زماني براي ملك موقوفه معين نشودبه نام ‌‌‍‍‌‌‍«وقف» و اگر مدت معين باشد به نام «حبس»خوانده مي شود.

در ايران كه داراي تمدن روشن و مردمي نيك انديش بوده است،از دوران بسيار گذشته سنت وقف شيوع داشته و در آن ميان در بعضي از ادوار تاريخي ، بخصوص دوران سلجوقيان و صفويان به اين مسئله توجه بيشتري شده است.چنانكه در اين دوران بناهاي عام المنفعه بسياري ساخته شده و املاك و مستغلات فراواني براي تعمير و بقاي آنها در نظر گرفته شده است. از نمونه اين بناهاي خيريه و عام المنفعه مي توان به كاروانسراها،پل ها،آب انبارها،حمام ها،بيمارستانها،خانقاهها،مدارس،مساجد و ...اشاره كرد كه هنوز تعداد زيادي از آنها به بركت همين وقفيات سرپا بوده و مورد استفاده مي باشند.

مادام ديولافوا در سفرنامه خود در خصوص اوقاف ايران چنين مي نويسد:

«مسلمانان خير انديش قبل از مرگ غالبا يك ثلث از املاك و دارايي خود را وقف مسجد و مدرسه و يا اعمال خير ديگر از قبيل روضه خواني و اطعام مساكين و غيره مي كنند.واقف حق دارد كه توليت املاك موقوفه را به اولاد يا اقوام نزديك خود بدهد و توليت را نسل اندر نسل در اعقاب خود باقي گذارد،يك قسمت از عايدات موقوفه اختصاص به متولي دارد كه به عنوان حق نظارت و توليت بر ميدارد و آزاد است كه صرف احتياجات خود كند و يا به مصرف اعمال خيريه برساند. با اين ترتيب هر كس مي تواند تمام دارايي خود يا قسمتي از آنرا براي هميشه در اختيار اولاد و اعقاب خود بگذارد زيرا كه شاه و حكام نمي توانند در ملك وقف دخالت كنند و اموال و املاك موقوفه تحت نظارت روحانيون قرار مي گيرد و از دستبرد محفوظ مي شود.به موجب قوانين اسلامي اداره املاك موقوفه بايد كاملا منظم باشد و متوليان هم بايد مطابق وصيت نامه واقف عمل كنند و عايدات وقف را بر ساير عايدات مخلوط ننمايند ، در وقفنامه هم نمي توانند تغييري داده و عايدات را به مصرف ديگري غير از آنچه واقف معين كرده برسانند. هر گاه متولي بر خلاف وقفنامه عمل كند و در مال وقف تصرف غير مشروعي بنمايد از توليت معزول مي شود و بر حسب وصيت واقف ، ديگري به جاي او منصوب مي گردد.

املاك موقوفه قابل انتقال نيست و فقط اشخاص معيني از عايدات آن حق تمتع دارند.ملك وقف را نمي توان تبديل به ملك ديگري كرد مگر با شرايط خاصي،بطوريكه من استنباط كردم دو ثلث عايدات موقوفه صرف معاش طلاب علوم مذهبي مي شود و بايد در اختيار علما باشد و هرگاه عايدات زيادتر از مخارج معين باشد ، متولي مجاز است كه از اين مازاد ملك ديگري خريده و به موجب وصيت واقف ، وقف كند و ممكن است اين املاك فرعي با اجازه مجتهدين قابل انتقال باشد.

هرگاه ملك موقوفه مجهول التوليه باشد ، بايد در اختيار روحانيون وقت قرار گيرد و [در صورت اختلاف]بلا خره حكم مجتهدين و حكم شاه تكليف آنرا معين مي كند و به نزاع خاتمه مي دهد.»

در ادوار مختلف روشهاي خاصي براي نظارت بر امور وقفي وجود داشت كه حكام و پادشاهان سعي مي كردند با وضع قوانين و روشهاي مخصوص بر وقفيات نظارت داشته باشند. منسجم ترين اين روشها، روش نظارت در دوران صفويه مي باشد.در كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان چنين مي خوانيم :

بر اساس آنچه كه از گفته هاي شاردن مشخص مي شود، براي رسيدگي به وقفيات سلطنتي ، شخصي به نام «صدر خاصه» و براي رسيدگي به امور اوقاف عمومي شخصي به نام «صدر عامه»برگزيده مي شدند.اينچنين نظارتي باعث مي شد كه اشخاص فعال و درستكار در راس امور مربوط به اوقاف قرار گرفته و از تجاوز و تخريب و سؤ استفاده از آثار وقفي جلوگيري شود.

پس از دوران صفويه و در زمان حمله افاغنه بر اثر تعديات و تجاوزات مهاجمان و كشته شدن تعداد زيادي از متوليان موقوفات و مفقود شدن و از بين رفتن اكثر وقفنامه ها ، اوضاع نابهنجار و درهم و برهمي در امر اوقاف روي داد. علاوه بر آن از زمان شاه سلطان حسين در ميان متوليان اشخاص ظاهر فريب و نادرست راه يافته بودند و در نتيجه به اوقاف و املاك وقف تجاوزهايي شده بود. مجموع اين مسائل و نياز مالي شديد در زمان نادر شاه، باعث شد كه او به املاك و مستغلات وقفي دست انداخته و آنها را ضبط نمايد. در كتاب تاريخچه اوقاف اصفهان نقل قولي از نادر خطاب به صدرالصدور كه مسئول اوقاف اصفهان در آن زمان بود وجود دارد كه خواندن آن خالي از لطف نيست:

«نادر از صدر پرسيد:چندين مال بيكران را كه شما يعني اهل علم و طلاب گرفته و مي بريد سبب چيست؟و به كدام استحقاق صرف مي كنيد؟صدر جواب داد بدان جهت كه ما دعا گوي دولت پادشاه مي باشيم و بقاي دين و دولت بسته به دعاي ماست. نادر جواب داد :دعاي شما اصلا مستجاب نيست چه اگر دعاي شما را اثري بود رفع غائله اعداي دين را از دولت و ملت مي كرد و افاغنه و غير ايشان به شما مسلط نمي گشته بلكه رفع اعادي منوط به ضرب شمشير غازيان است و از ايشان امور دين و دولت به نظام مي باشد. پس اين وجوه را به كار ايشان بردن و خرج ترتيب و تربيت لشكريان كردن اولي است.»

اگر چه بعدا در دوران جانشينان نادر بخصوص عادلشاه تا حدي از تعديات كاسته شد و در زمان سلسله هاي بعدي ، بخصوص در دوران ناصر الدين شاه و صدارت امير كبير، تلاشهايي در جهت سر و سامان دادن به امور وقفي صورت گرفت ، ولي ديگر هيچگاه كار به نظم دوران صفويه در نيامد و روز به روز افراد سودجوي بيشتري بر امور وقفي مسلط شده و موقوفه خواران ظاهر فريب اكثر امور را در دست گرفته و به تعديات خود وسعت بخشيدند.

اين وضعيت نا بهنجار تا اواخر دوران قاجار و زمان مشروطيت ادامه داشت تا آنكه پس از بوجود آمدن تشكيلات منسجم دولتي و وزارتخانه اي مستقل جهت رسيدگي به امور وقفي ، با اهتمام دولت مجددا نظارت برقرار شده و كارها به نظم و انسجام درآمد.

سندي كه در اينجا معرفي مي شود يكي از نمونه هاي همين تلاشهاي دولتي در نظارت و اصلاح امور اوقاف مي باشد.